واکاوی شرط اعتبارِ کارشناسی پزشکی در اثبات دیه‌ی منفعت عضو، از منظر فقه امامیه

Authors

  • حبیب اله طاهری دانشیار دانشکده الهیات پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • محمد حکیم طلبه حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
Abstract:

تخصّصی شدن علوم و تأمّل در تأثیرِ آن در اجتهاد، اهمّیت واکاوی هرچه بیشترِ جایگاه و تأثیرِ نظریه‌ی کارشناسی را در فقه و حقوق اسلامی روشن می­سازد. پزشکان متخصّص، از جمله اهل خبره­ای محسوب می­شوند که اثرگذاری نظریه‌ی کارشناسی آنان در ابواب مختلف و مسائل متعدّد، واضح و چشم‌گیر است. امروزه، امکان کشف حقیقت با امکاناتِ دانش پزشکی و آزمایش­های جدید و دقیقِ آن و به­ویژه، توجّه به تخصّصی شدن روزافزونِ این دانش، دامنه‌ی بحث از کارکردهای نظریه‌ی کارشناسی پزشکی را در فقه و حقوق، بسیار گسترده­ و فراگیر ساخته است. در نوشتار پیشِ رو، این تأثیر در اثبات دیه‌ی منفعتِ عضو واکاوی شده و ضمن تبیین مصادیقِ تأثیر کارشناسی پزشکی در اثباتِ دیاتِ زوال عقل و حواسّ بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی، دیدگاه­های اصولی در شرط اعتبار کارشناسی بررسی گردیده است. دو دیدگاه مطرح در شرط اعتبارِ فقهی کارشناسی، دیدگاه شهادتْ­انگاری کارشناسی و اشتراطِ عدالت و تعدّد در آن؛ و دیدگاه کفایت حصولِ وثوق و اطمینانِ عُقلایی است؛ و دیدگاه اول، در اثبات دیه‌ی منفعت عضو از شهرتِ فقهی برخوردار است. مقاله‌ی حاضر، به بازپژوهی گفتار طرفداران دو دیدگاه پرداخته؛ و با تبیینِ تفاوت ماهوی شهادت و نظریه‌ی کارشناسی و حجّیتِ نظر اهل خبره بر اساس سیره‌ی عُقلایی؛ و نیز معرّفی تحصیلِ اطمینان و الغای احتمالِ اشتباه به عنوان ملاک این سیره‌ی مستقرّ،‌ دیدگاه دوم را بر­گزیده است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

اعتبار اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در اثبات جرم از منظر فقه امامیه

امروزه پیشرفت علوم وفناوری آثار خود را در تمام زمینه ها از جمله وسایل و ابزار کشف واثبات جرایم آشکار ساخته، به گونه ای که در عصری که آن را عصر «ادلۀ علمی» می نامند، حتی ادلۀ سنتی مانند شهادت و اقرار در مواردی با کمک ادلۀ علمیِ جدید سنجیده می شوند. این ادله طیف گسترده ای از اقدامات و آزمایشات و معاینات علمی و فنی را در بر می گیرند که قسمت اعظمی از موضوعات مورد مطالعه در جرم یابی را پزشکی قانونی ب...

full text

اعتبار قراردادهای آتی از منظر فقه امامیه

قراردادهای آتیِ استاندارد نوعی از تعهد بر انجام بیع در آینده می باشند که در چارچوب های بورسی استاندارد شده اند. در این قراردادها وجه التضمینی از طرفین برای اطمینان از انجام تعهد خرید یا فروش در آینده گرفته می شود که طی ساز و کار هایی این مبلغ در فرایند تسویه، بین حساب های طرفینِ قرارداد جا به جا می شود. رواییِ استفاده از قراردادهای آتی، به عنوان یک نهاد قراردادی نوظهور در گرو تایید علم حقوق می باش...

full text

واکاوی مجازاتهای کودک از منظر فقه امامیه

آنچه که در فقه امامیه دربارهی مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجهبه مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در بادی امر عنوان اولیهدر مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جوازآن در نوع افراد و همچنین کودک تحت عنوان موارد خاص جعل شده است. تعزیر و تنبیه، دو عنوانکلی هستند که موارد خاص جواز تنبیه و مجازات را ش...

full text

واکاوی مجازاتهای کودک از منظر فقه امامیه

آنچه که در فقه امامیه دربارهی مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجهبه مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در بادی امر عنوان اولیهدر مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جوازآن در نوع افراد و همچنین کودک تحت عنوان موارد خاص جعل شده است. تعزیر و تنبیه، دو عنوانکلی هستند که موارد خاص جواز تنبیه و مجازات را ش...

full text

واکاوی اقرار مبهم از منظر فقه جزایی امامیه

اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی‌ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود  برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می‌نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی‌سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می‌شود؟ قانون مجاز...

full text

واکاوی اقرار مبهم از منظر فقه جزایی امامیه

اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود  برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می شود؟ قانون مجاز...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 10  issue 2(پاییز و زمستان 1396)

pages  9- 42

publication date 2018-02-20

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023